بيان حول متابعة الزّميلين القياديّين في الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة

بيان حول متابعة الزّميلين القياديّين في الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة باللغة العربية:

تُعلِم الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة الرّأي العام الوطني والدّولي بشأن متابعة الزّميلين القياديّين في الكونفدرالية: “حمزة خروبّي” و “نصر الدّين حميطوش” بتهم الإرهاب طبقاَ لأحكام المادّة 87 مكرّر من قانون العقوبات الجزائري.

تُعرِب الكونفدرالية عن قلقها البالغ ورفضها لهذه التهم الموجّهة لقيادييها، كما ترفض وبشدة المحاولات المستمرة لاستغلال المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بشكل مشوب بالتزوير والتلفيق ومخالفة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

إنّ استخدام الأدوات القانونية والتشريعية لمتابعة ومضايقة النّقابيين والنّاشطين الحقوقيًين ليس أمراً جديداً في الجزائر، حيث تمّت متابعة الزميل النقابي: “رمزي دردر” من قبل بشكل فردي بتهم الإرهاب؛ وقضى بناءً عليها سبعة عشر شهراً في السّجن المؤقّت قيد التّحقيق، قبل أن يبرّأ من جميع التّهم على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، ومحكمة الجنايات الاستئنافية. وهذا دون أي تعويض أو رد للاعتبار.

إنّ هذه المتابعات تطوّرت لتشمل قياديِّنا بشكل جماعي، حيث أقحمت السّلطات الجزائرية القياديّين “حمزة خروبّي” و “نصر الدّين حميطوش” في قضيّة ارهابية، رفقة كل من “محمد العربي زيتوت” و “مراد دهينة” القياديّين في حركة “رشاد” الإسلامية، والمصنفة كحركة إرهابية.

وفي هذا الصدد توضح الكونفدرالية ما يلي:

• الكونفدرالية النّقابية للقوى المنتجة تؤكّد على أنّ نشاطها يتّم بشكل سلمي وفقا للاتفاقيات الدّولية ولا يمت بأيّ صلة للأنشطة أو الأهداف أو الإيديولوجية التي تمثّلها حركة “رشاد”؛ وتؤكّد أنّنا نعمل جاهدين لدعم وتحقيق مصالح العمّال والموظّفين، والدّفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.

• نذكر الرأي العام بأن حركة رشاد قد تم تأسيسها تحت إشراف العقيد محمد سمراوي، الرجل الثاني في المخابرات الجزائرية سابقا؛ لهاذا نرى أن إقحام قيادات الكنفدرالية مع قيادات هذه الحركة المشبوهة في قضية قضائية واحدة له أبعاد سياسية خطيرة.

إن الكنفدرالية تدين بشدة الاستغلال السياسي لحركة رشاد قصد تشويه سمعة قيادات الكنفدرالية، ونؤكد بأننا سنعمل جاهدين لتوفير الدعم والحماية القانونية لقياداتنا وجميع أعضاء المنظمة، ونطالب الحكومة الجزائرية باحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، خصوصا قرارات وتوصيات هيئات المراقبة التابعة للمكتب الدولي للعمل في هذا الشأن.

شبابية … حرة وديمقراطية

 الجزائر في: 20/09/2023

بيان حول متابعة الزّميلين القياديّين في cosyfop باللغة الفرنسية:

La Confédération Syndicale des Forces Productives -COSYFOP, souhaite informer l’opinion public national et international des poursuites pénales engagées contre les deux dirigeants de la Confédération, messieurs Hamza Khroubi et Nasreddine Hamitouche, pour des accusations de terrorisme en vertu de l’article 87BIS du code pénal algérien.

Nous exprimons nos profondes préoccupations et nous rejetons les accusations portées contre nos dirigeants. Nous condamnons vivement les tentatives continues d’utilisation de l’article 87Bis du code pénal, d’une façon marquée par la falsification des faits, en violation des lois nationales et des conventions internationales notamment la charte international des droits de l’homme.

Effectivement, l‘instrumentalisation de la justice pour persécuter les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme n’est pas un phénomène nouveau, comme en témoigne le cas de notre collègue syndicaliste Ramzi Dardar, qui avait fait l’objet de poursuites individuelles pour des accusations de terrorisme, passant dix-sept mois en détention préventive. Finalement, il a été acquitté de toutes les charges par le tribunal criminel et la cour d’appel, sans qu’aucune mesure de réparation ne soit accordée pour les torts subis.

Ces poursuites se sont étendues pour viser collectivement nos dirigeants, alors que les autorités algériennes ont impliqué Hamza Khroubi et Nasreddine Hamitouche dans une affaire de terrorisme, aux côtés de Mohamed Arabi Zitout et Mourad Dhina, qui sont des dirigeants du mouvement “Rachad” que le gouvernement algérien a classé comme une organisation terroriste.

À cet égard, la Confédération tient à préciser ce qui suit :

• La Confédération condamne fermement l’exploitation politique du mouvement “Rachad” dans le but de dénigrer la réputation de nos dirigeants. En outre, nous continuions de lutter pour fournir un soutien et une protection juridique convenable à nos dirigeants et à tous les membres de notre organisation.

• En conclusion, nous réitérons notre appel au gouvernement algérien pour qu’il se conforme aux conventions internationales ratifiées, notamment aux résolutions et aux recommandations des organes de contrôles du Bureau International du Travail (BIT) concernant la liberté syndicale et le droit de l’organisation.

Jeunesse… Libre et Démocrate.

Alger le 20/09/2023