تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في الجزائر


في ظل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، تشهد البلاد موجة مقلقة من خطاب الكراهية والعنف ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. وقد تفاقمت هذه الظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم تداول مقاطع فيديو وتعليقات تحرض على العنف والتمييز العرقي، مما يهدد السلم الاجتماعي وينتهك مبادئ حقوق الإنسان العالمية.

دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان لها السلطات الجزائرية سواء الأمنية أو القضائية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يروج للكراهية أو يشارك في أعمال عنصرية، فمن واجب الدولة حماية كل الأفراد على أراضيها، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم القانوني.

في بيان صادر عن نشطاء حقوقيين، تم المطالبة بـ:

  • وقف عمليات الترحيل القسري خارج الإطار القانوني، والتي تتم دون ضمانات محاكمة عادلة.
  • توفير حق الوصول إلى محامٍ ومراقبة مستقلة من قبل منظمات حقوق الإنسان والنقابات.
  • إقرار سياسات هجرة عادلة تحترم كرامة المهاجرين وتضمن حقوقهم الأساسية.

كما أعرب البيان عن قلقه إزاء استئناف السلطات الجزائرية لعمليات ترحيل الجزائريين الغير نظاميين في فرنسا (الحراقة) ، في إطار التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسيا ، وأكد البيان أن رجوع موجة الطرد من فرنسا نحو الجزائر بعد توقف دام طوال مدة الأزمة الدبلوماسية يؤكد إستخدام السلطة في الجزائر المهاجرين الغير نظاميين كأداة للمساومات السياسية وللضغط السياسي على الدول الأوروبية وهاذا ما يعتبرانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

رداً على هذه السياسة، أعلنت الكنفدرالية عن عزمها تأسيس “اللجنة النقابية للمهاجرين وطالبي اللجوء الجزائريين”، وهي هيئة ستكون مسجلة كجمعية ذات طابع دولي في سويسرا، تهدف إلى:

  • الدفاع عن حقوق الجزائريين في الخارج خصوصا الموجودين في وضعية غير قانونية.
  • محاربة جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تمارسها السلطة للضغط على الحكومات الأوروبية من أجل مكاسب سياسية.
  • الضغط على الحكومات الأوروبية لاحترام التزاماتها الدولية.

وجه البيان في الأخير نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والنقابات العالمية لممارسة ضغط أكبر على الجزائر والاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين، سواء في الجزائر أو في أوروبا، فالصمت لم يعد خياراً أمام هذه الممارسات اللاإنسانية.

الكرامة الإنسانية لا تُتفاوَض عليها.. سنبقى صامدين حتى تحقق العدالة.”

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *