دعوة دولية لـ دعم النقابات الجزائرية: لجنة الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية تصدر توصيات بشأن قضية الجزائر رقم 3210
الجزائر – نوفمبر 2024
في تقرير حديث أصدرته لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، تناولت اللجنة قضية الجزائر رقم 3210، التي تعود إلى الشكوى المقدمة من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG) بتاريخ 26 أبريل 2016. وقد أكدت اللجنة، في تقريرها الصادر في نوفمبر 2024، على عدد من التوصيات التي تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمدى احترام الحريات النقابية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بحقوق النقابيين المستقلين وحماية العمل النقابي من التقييد والتدخل الحكومي.
التوصيات الرئيسية للجنة الحرية النقابية
شملت التوصيات المقدمة عدة محاور رئيسية، أبرزها الدعوة إلى ضمان عودة النقابي رؤوف ملال، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، إلى الجزائر، مع توفير بيئة آمنة لممارسة نشاطه النقابي دون أي ضغوط أو تهديدات.
وأكدت اللجنة على ضرورة “توفير بيئة خالية من العنف والتهديدات أو المضايقات التي قد تعيق نشاطه النقابي”. وهذه تعتبر خطوة هامة لضمان حرية التعبير النقابي وحماية نشطاء النقابات المستقلين.
كما دعت اللجنة الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في قرار حل النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG)، معتبرة أن قرار الحل يمثل خرقاً لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق العمال وحرية التنظيم النقابي. وأشارت اللجنة إلى ضرورة مراجعة هذا القرار بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للحرية النقابية ووفق المعايير الدولية التي تلتزم بها الجزائر باعتبارها عضواً في منظمة العمل الدولية.
مطالبات بتدخل دولي ودعم النقابات
وفي بيان صادر عن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، طالبت النقابة المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والنقابات العالمية بتقديم الدعم والضغط من أجل ضمان تنفيذ هذه التوصيات. وأعربت النقابة عن أملها في أن يساهم هذا الدعم الدولي في تعزيز الحريات النقابية في الجزائر وحماية حقوق العمال، وخاصة في قطاعي الكهرباء والغاز، الذي يعد من القطاعات الحيوية.
وجاء في البيان: “إن التوصيات الصادرة عن لجنة الحرية النقابية تسلط الضوء على القضايا الملحة التي نواجهها في الجزائر، وندعو الجميع إلى المساهمة في دعم هذه التوصيات وإلزام الحكومة بتنفيذها لضمان بيئة نقابية حرة وآمنة لجميع العمال في الجزائر.”
ردود فعل دولية وانتظار التنفيذ
تعد قضية الجزائر رقم 3210 من القضايا التي حظيت باهتمام واسع على المستوى الدولي. إذ أثارت تساؤلات حول مدى التزام الجزائر بالمعايير الدولية لحقوق العمال. ويترقب المجتمع النقابي الدولي الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية لتنفيذ توصيات لجنة الحرية النقابية. لا سيما في ظل التعهدات السابقة التي قدمتها الحكومة لدعم الحريات النقابية والعمل النقابي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، كدولة عضو في منظمة العمل الدولية، ملزمة بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال. والتي تتضمن احترام الحريات النقابية وحق التنظيم. ويأمل كثيرون أن تؤدي توصيات اللجنة إلى تعزيز هذه الحقوق وتهيئة مناخ عمل أكثر احتراماً للحريات النقابية.
أهمية دعم النقابات ودور المجتمع الدولي
تعكس هذه التوصيات أهمية التعاون الدولي في دعم قضايا حقوق العمال حول العالم، حيث يعد دعم الحريات النقابية أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية للعاملين. ومن المتوقع أن تلعب المنظمات الدولية، بما فيها منظمة العمل الدولية، والمنظمات الحقوقية، دوراً أساسياً في متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والتأكد من التزام الجزائر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق العمال.
في الختام، تظل آمال العمال والنقابيين في الجزائر معلقة على تنفيذ هذه التوصيات، وسط دعوات متزايدة من أجل تحسين بيئة العمل النقابي وضمان حرية واستقلالية النقابات في البلاد.
اقرأ أيضا:
لا تعليق