الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة تشيد بإجراءات العفو الرئاسي وتدعو الرئيس إلى حوار وطني شامل

 الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان سابق، تشيد بإجراءات العفو الرئاسي وتدعو الرئيس إلى حوار وطني شامل:

أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن استغرابها من تصدّر بعض الأشخاص، الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية، للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت الكنفدرالية أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية“. كما أشارت إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني“. وأضافت أن “سياسات القمع والإقصاء التي تمارسها السلطة تساهم في دفع بعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر“.

تم نشر البيان في، 08 يناير 2024 وقد أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) أيضا عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإصداره مؤخرًا إجراءات عفو رئاسي شملت 2471 محبوسًا. ووصفت الكنفدرالية هذه الخطوة بأنها “إيجابية وتعكس حرص الرئيس على تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق المصالحة”، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الإجراءات التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.

ومع ذلك، أعربت الكنفدرالية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة بعد إعلان الجزائر عن إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية. وأكدت أن هذه التوترات “تزيد من تعقيد الأوضاع وتستدعي تعاملًا حكيمًا وحذرًا لحماية مصالح الجزائر وسيادتها”.

كما أبدت الكنفدرالية استغرابها من تصدر بعض الأشخاص الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث يقومون بانتقاد الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية”.

وأشارت الكنفدرالية إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني”. كما حملت السلطة السياسية جزءًا من المسؤولية في بروز مثل هذه الظواهر، بسبب سياسات القمع والإقصاء التي تدفع ببعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر.

ودعت الكنفدرالية السلطة إلى تجاوز سياسة “الكل الأمني” وفتح أبواب الحوار الشامل مع كل الأصوات المعارضة الشريفة التي ترفض أن تكون أداة في يد الأجانب. وأكدت أن “المخاطر التي تستهدف الجزائر أصبحت واضحة، والتعنت في المواقف وغلق الأبواب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانقسام”.

وقدمت الكنفدرالية مجموعة من التوصيات لتحقيق المصالحة الوطنية، تشمل:

1. إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم.
2. فتح المجال الإعلامي أمام الأصوات الناقدة البناءة.
3. تقديم ضمانات للمعارضين المنفيين للعودة إلى الوطن والمشاركة في بناء الدولة.
4. التحضير لحوار وطني شامل مع كل الأطراف المعارضة التي ترفض التبعية للأجندات الأجنبية.

واختتمت الكنفدرالية بيانها بالتأكيد على ضرورة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة في وجه التحديات التي تواجه الجزائر، داعية الجميع إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن.

يمكنك مراجعة البيان بخصوص دعوة الرئيس لتعزيز المصالحة الوطنية

أو تحميل البيان الكامل:

اقرأ أيضا: بيان حول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية – 1 نوفمبر 2024