خمسة مقررين أمميين يراسلون رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
في إطار مناقشة قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، أثارت الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي صدرت عن المقررين الأمميين بتاريخ 12 سبتمبر 2024 في البلاد جدلاً واسعاً، لا سيما بعد أن تم تسليط الضوء على القمع الذي تعرض له رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة الأخ رؤوف ملال والذي دفعه للجوء في سويسرا.
رؤوف ملال خبير في قانون العمل والحق النقابي يعد أحد أبرز الوجوه النقابية في الجزائر، يواجه منذ سنوات اتهامات تتعلق بالتآمر على السلطات الجزائرية وتقديم شكاوى أمام الهيئات الدولية على رأسها منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس تزايد القيود على الحريات في البلاد.
وقد كان هذا موضوع حقوق الإنسان من محامين ومدافعين عن البيئة ونقابيين محوراً للرسالة الصادرة عن: المقررة الخاصة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومجموعة العمل بشأن الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة بشأن حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة بشأن الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والمقررة الخاصة بشأن استقلال القضاة والمحامين.
الذين اعتبروا في رسالتهم أن الجزائر قد فشلت في الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالحق النقابي وبحرية التعبير وحقوق المدافعين عن البيئة والمجتمع المدني.
وفي سياق ملاحظة المقررين الأمميين على أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، أشاروا إلى محنة العديد من الناشطين مثل ملال الذين يواجهون مصيراً مماثلاً من التهم والاعتقالات بسبب مواقفهم السياسية السلمية. على الرغم من تصعيد الحكومة الجزائرية دفاعها عن مواقفها في المحافل الدولية، إلا أن التقارير الأممية، بما في ذلك زيارة المقررة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أظهرت قلقاً متزايداً بشأن الضغوط القضائية والممارسات القمعية ضد المعارضين والناشطين.
من جهة أخرى، ردّت الحكومة الجزائرية على الرسالة الجماعية للمقررين الأمميين بتاريخ 14 نوفمبر 2024، ولكن نص الجواب لم يظهر لحد الآن على الموقع
من جانبها، أعلنت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة أنها ستواصل التصعيد في هذه القضية، مؤكدةً أنها ستتوجه بمذكرة أخرى إلى المقررين الأمميين فور ظهور رد الحكومة، متمنية أن تغير الحكومة الجزائرية في خطابها السياسي مع المنظمات الدولية وتنفتح للحوار مع كل المنظمات الجزائرية التي يتعرض أعضائها للقمع وتشتكي تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر قصد معالجة المشاكل وحلحلتها في إطار تحاوري، ستتوجه كذلك الكونفدرالية برسالة مفتوحة لرئيسة الجمهورية فور الاطلاع على رد الحكومة.
للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على رسالة المقررين كاملة على هذا الرابط
ويمكنكم أيضًا الاطلاع على رد الحكومة الجزائرية فور ظهوره على الموقع عبر هذا الرابط هنا.
سنعود لهذا الموضوع في مقالاتنا القادمة.
إقرأ أيضا:
لا تعليق