تجاوزات خطيرة للقانون النقابي في الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024
في ظل الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 في الجزائر، شهدت البلاد بعض التجاوزات الخطيرة للقانون النقابي، حيث تم التلاعب من بعض النقابات التي تحولت إلى أدوات لتحقيق مآرب سياسية ضيقة. هذا السلوك لا يمثل فقط تعديًا على حقوق العمال في التمثيل النقابي الحر، بل يشكل تهديدًا حقيقيًا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
حيث ثَبُت تورط قيادات نقابية معروفة خلال الحملة الانتخابية، وذلك بدعمها مترشح بعينه، في خرقٍ لمواد القانون رقم 23-02 المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
تنص هذه المواد بوضوح على حظر مشاركة النقابيين في الحملات الانتخابية أو دعم أي مرشح. ورغم أن السلطة نفسها هي من وضعت هذا القانون، إلا أنها تتغاضى عن انتهاكه عندما يخدم مصالحها. وهذا ما يجعل انتهاك هذه المواد، خاصة المواد 13، 14، و15، ليس مجرد خرق قانوني مكشوف، بل دليلاً على ازدواجية المعايير التي تمارسها السلطة.
إن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الحركة النقابية في الجزائر، حيث تُضعف الثقة في النقابات وتُربك الساحة العمالية. فضلاً عن تقويض مسار الحوار الاجتماعي الذي يُعد أساسيًا لتحقيق استقرار البلاد.
من ناحية أخرى، يرى النشطاء أن القانون الذي يمنع النقابيين من مساندة مرشح في حال توافق برنامجه مع أهدافهم، هو قانون جائر في أصله؛ إذ يحرمهم من حقهم المشروع في التعبير السياسي.
ومع ذلك، ما يفاقم الوضع في الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، هو التعامل الانتقائي للسلطة مع هذا القانون. حيث تمنح بعض النقابيين الضوء الأخضر لاختراقه إذا كان ذلك يخدم مصالحها، بينما تمنع آخرين وتفرض عليهم عقوبات جائرة إن دعموا مرشحًا. وهذا السلوك وكما قلنا سابقا، يمثل ازدواجية معايير صارخة، ويكشف عن نوايا السلطة الحقيقية في تكميم الأفواه ومنع أي صوت معارض.
ختاما
في الأخير، هي دعوة ملحة لجميع القوى الوطنية الحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية المعنية، إلى الوقوف مع النقابات المستقلة في هذا النضال المشروع من أجل حماية الحقوق النقابية واستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
اقرأ أيضا حول:
لا تعليق