الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة cosyfop في بيان لها لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترسل دعوة لتعزيز المصالحة الوطنية وحوار وطني شامل بهدف حماية السيادة الجزائرية، وهذا ما جاء فيه:
تعرب الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على إجراءات العفو الرئاسي وتدابير التهدئة التي نُفذت مؤخرًا والتي شملت 2471 محبوسًا. هذه الخطوة الإيجابية تعكس حرص الرئيس على تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق المصالحة، وهي خطوة نثمنها وندعمها بكل قوة.
غیر أننا قلقون للغاية إزاء التطورات الدبلوماسية الأخيرة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد إعلان الجزائر عن إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية، فهذه التوترات تزيد من تعقيد الأوضاع وتستدعي تعاملا حكيمًا وحذرًا لحماية مصالح الجزائر وسيادتها.
نُعرب أيضا عن استغرابنا وحيرتنا من تصدر بعض الأشخاص، التي تدّعي أ أنها من المعارضة الجزائرية، للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث تنتقد الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر، رغم أنها لم تناضل يوما داخل الوطن ولم تواجه آلام وآمال المعارضين الجزائريين الذين يعيشون على أرض الجزائر. هؤلاء الأشخاص لا يمثلون بأي حال من الأحوال الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري، ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية .
إن هجمات هذه الأطراف الانتهازية لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني وتعرقل النضال السلمي من أجل التغيير الذي يصبوا له الجزائريين. ومن جهة أخرى، فإن السلطة السياسية القائمة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في بروز مثل هذه الظواهر، حيث إن سياسة القمع والإقصاء التي تمارس ضد الأصوات المعارضة الشريفة والنظيفة داخل الوطن تدفع ببعض الأصوات إلى الخارج ليتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر ولا شعبها.
لقد حان الوقت لكي تتجاوز الحكومة الحالية سياسة الكل الأمني وتفتح أبواب الحوار الشامل مع كل الأصوات المعارضة الشريفة التي ترفض أن تكون أداة في يد الأجانب، فالمخاطر التي تستهدف الجزائر أصبحت واضحة للعيان، والتعنت في المواقف وغلق الأبواب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانقسام. إن خوفنا العظيم على الجزائر يدفعنا إلى الخروج من دائرة الصمت لكي ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى الإسراع في اتخاذ تدابير تهدئة ومصالحة وطنية حقيقية، تبدأ بالخطوات التالية:
1- إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين تم سجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم وانتقادهم لسياسة الحكومة.
2- فتح المجال الإعلامي الوطني أمام الأصوات الناقدة البناءة التي تطرح أفكارها بموضوعية وبدون تجريح أو هجوم على مؤسسات الدولة.
3- تقديم ضمانات كافية للمعارضين المنفيين خارج الوطن بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي للعودة إلى أرض وطنهم والمشاركة في بناء الدولة في جو يخلو من التحرش البوليسي أو القضائي.
4- التحضير الجدي لحوار وطني شامل مع كل الأطراف المعارضة التي لم يتقاطع نضالها مع مصالح الدول التي لها أطماع في الجزائر وتشكيل لجنة مختلطة للتحضير لهاذا الحوار.
إن اتخاذ هذه الحزمة من التدابير سيكون خطوة كبيرة نحو قطع الطريق أمام الانتهازيين الذين يستغلون الوضع السياسي والإجتماعي المتأزم وسياسة الكل الأمني الذي تعتمده الحكومة في الجزائر لتحقيق مكاسب شخصية، وسيعيد الاعتبار لكل جزائري شريف عارض وانتقد السلطة بشرف وبدافع بناء دولة ديمقراطية شعبية قوية، مثلما أرادها شهداء و مجاهدو الثورة التحريرية المباركة.
ختامًا
تؤكد الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة على ضرورة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة في وجه التحديات التي تواجه الجزائر، وندعو الجميع إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن، لأن الجزائر تستحق منا جميعًا أن نعمل يدا واحدة من أجل مستقبل أفضل.
اقرأ أيضا: بيان حول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية – 1 نوفمبر 2024
لا تعليق