دعت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة في بيان لها السلطات الجزائرية سواء الأمنية أو القضائية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة كل من يروج للكراهية أو يشارك في أعمال عنصرية، فمن واجب الدولة حماية كل الأفراد على أراضيها، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم القانوني.

مطالب بسن قوانين إنسانية وحماية حقوق المهاجرين في الجزائر

في بيان صادر عن نشطاء حقوقيين، تم المطالبة بـ:

• وقف عمليات الترحيل القسري خارج الإطار القانوني، والتي تتم دون ضمانات محاكمة عادلة.
• توفير حق الوصول إلى محامٍ ومراقبة مستقلة من قبل منظمات حقوق الإنسان والنقابات.
• إقرار سياسات هجرة عادلة تحترم كرامة المهاجرين وتضمن حقوقهم الأساسية.

إطلاق “اللجنة النقابية للعمال والمهاجرين الجزائريين”

كما أعرب البيان عن قلقه إزاء استئناف السلطات الجزائرية لعمليات ترحيل الجزائريين الغير نظاميين في فرنسا (الحراقة) ، في إطار التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسيا ، وأكد البيان أن رجوع موجة الطرد من فرنسا نحو الجزائر بعد توقف دام طوال مدة الأزمة الدبلوماسية يؤكد إستخدام السلطة في الجزائر المهاجرين الغير نظاميين كأداة للمساومات السياسية وللضغط السياسي على الدول الأوروبية وهاذا ما يعتبرانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

رداً على هذه السياسة، أعلنت الكنفدرالية عن عزمها تأسيس “اللجنة النقابية للمهاجرين وطالبي اللجوء الجزائريين”، وهي هيئة ستكون مسجلة كجمعية ذات طابع دولي في سويسرا، تهدف إلى:

• الدفاع عن حقوق الجزائريين في الخارج خصوصا الموجودين في وضعية غير قانونية.
• محاربة جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تمارسها السلطة للضغط على الحكومات الأوروبية من أجل مكاسب سياسية.
• الضغط على الحكومات الأوروبية لاحترام التزاماتها الدولية.

نداء عاجل للمجتمع الدولي

وجه البيان في الأخير نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والنقابات العالمية لممارسة ضغط أكبر على الجزائر والاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين، سواء في الجزائر أو في أوروبا، فالصمت لم يعد خياراً أمام هذه الممارسات اللاإنسانية.

“الكرامة الإنسانية لا تُتفاوَض عليها.. سنبقى صامدين حتى تحقق العدالة.”

تفاصيل القضية

19 مارس 2025 تم اعتقال علي معمري ، أحد أبرز المدافعين عن حقوق العاملين في القطاع الثقافي، في إطار حملة منهجية تستهدف النقابيين المستقلين، وعلى هاذا الأساس نددت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بتكرار استخدام المادة 87 مكرر التي تُعرِّف “الإرهاب” بشكل فضفاض، ما يتيح توجيه اتهامات غير محددة ضد الناشطين والنقابيين.

في يونيو وأكتوبر 2021، اعتمدت الجزائر تعديلات على قانون العقوبات والمرسوم التنفيذي، أدت إلى توسيع تعريف “الإرهاب” في المادة 87 مكرر، مما يسمح بتجريم المعارضة السلمية، كما تم إنشاء قائمة إرهابية وطنية دون شفافية كافية، مما يهدد الحقوق الأساسية ويقوض قرينة البراءة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية كانت قد حذرت في تقاريرها السابقة من إساءة استخدام هذه المادة ودعت الحكومة الجزائرية إلى الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالحقوق النقابية، إلا أن هذه التوصيات لم تجد تطبيقًا فعليًا على الأرض.

ما يحدث لعلي معمري يذكرنا بقضية النقابي رمزي دردر

قضية علي معمري تذكّرنا بقضية رمزي دردر، النقابي الذي اعتُقل في يونيو 2021 مع ثلاثة نشطاء آخرين في باتنة، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. احتُجزوا على ذمة المحاكمة منذ ذلك الحين، وواجهوا اتهامات بالإرهاب بناءً على المادة 87 مكرر. بعد أكثر من سنة في السجن، تم تبرئتهم، ومع ذلك، ظلوا ممنوعين من السفر والمشاركة في الأنشطة النقابية الدولية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

منذ اللحظة الأولى للاعتقال، طالبت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بـ تدخل عاجل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وعلى الرغم من التجاهل المدير العام للمنظمة العمل الدولية لهذا الطلب، تستمر القضية في أخذ أبعاد أكثر خطورة، حيث يتم توجيه تهم الإرهاب الزائفة ضد نقابيين سلميين، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.

نداء عاجل للتضامن

في بيانها الرسمي بتاريخ 29 مارس 2025، ناشدت الكنفدرالية منظمات حقوق الإنسان والاتحادات النقابية العالمية للتحرك بشكل عاجل عبر:

1. إصدار بيانات تضامن علنية مع علي معمري.
2. رفع القضية إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة ودعم طلبهم أمام المدير العام للمكتب الدولي للعمل.
3. ممارسة الضغط على الحكومة الجزائرية لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة.

وتؤكد الكنفدرالية أن استمرار القمع تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يُمثل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للعدالة وتهديدًا للحقوق النقابية الأساسية التي تضمنها القوانين المحلية والدولية.

قضية علي معمري ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي كجزء من سلسلة طويلة من الاعتقالات والاستهدافات التي طالت نقابيين وصحفيين وحقوقيين في الجزائر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تُستخدم “مكافحة الإرهاب” كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة؟

في ظل غياب الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة، يبدو أن المشهد الحقوقي في الجزائر يزداد قتامة، مما يفرض تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذا المسار الخطير قبل أن تُلحق المزيد من الأضرار بالحريات النقابية والأساسية في البلاد.

أعربت النقابة العامة للعاملين في قطاع الكهرباء في العراق عن تضامنها مع النقابي الجزائري علي معمري، الذي تعرض للاعتقال في الجزائر يوم 20 مارس الجاري أثناء مزاولته لعمله. معمري، الذي يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية لموظفي “النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة” (COSYFOP)، تم توقيفه في ظروف لم يتم توضيحها رسميًا، ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة من النقابات والمنظمات الحقوقية.

وأكدت النقابة العراقية في بيان رسمي دعمها الكامل لحق العمال في ممارسة أنشطتهم النقابية بحرية دون مضايقات، معتبرة أن اعتقال معمري يمثل “انتهاكًا صارخًا للحريات النقابية وحقوق الإنسان”. وأكد البيان أن التضامن مع النقابات المستقلة والدفاع عن حقوق العمال يعدان ركيزة أساسية في العمل النقابي الحر.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الجهات المختصة في الجزائر إلى الإفراج الفوري عن معمري وإلى احترام الحريات النقابية المكفولة دوليًا، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على مناخ العمل النقابي في المنطقة.

تصاعد القلق بشأن الحريات النقابية في العالم العربي

يأتي هذا الاعتقال في وقت تتزايد فيه المخاوف حول وضع الحريات النقابية في عدد من الدول العربية، حيث تواجه النقابات المستقلة تحديات متزايدة تتراوح بين التضييق الإداري والاعتقالات. وتشدد منظمات حقوقية دولية على ضرورة حماية النقابيين من أي ممارسات تعسفية تعرقل دورهم في الدفاع عن حقوق العمال.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو ردود الفعل الحكومية الجزائرية على المطالبات بالإفراج عن معمري، وسط ترقب لكيفية استجابة الجهات المختصة لضغوط النقابات الدولية والحقوقيين.

يظل دعم النقابات العمالية لبعضها البعض عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي انتهاكات تمس حقوق العمال. وبينما تستمر المطالبات بالإفراج عن علي معمري، تبقى قضايا الحريات النقابية في العالم العربي في قلب الجدل الحقوقي، مما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز دور النقابات وحماية أعضائها من أي تضييق قد يعيق أداء مهامهم المشروعة.

اختفاء قسري.. أين علي معمري؟

منذ صباح يوم 19 مارس 2025، اختفى علي معمري من مقر عمله بولاية أم البواقي، بعد أن اقتاده أفراد أمن يرتدون الزي المدني دون أي تفسير. مرت أكثر من 48 ساعة، ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي معلومات رسمية حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه. حتى محاميه لم يُسمح له بالاطلاع على أي تفاصيل، مما يزيد من مخاوف انتهاك أبسط حقوق معمري الإنسانية.

مصادر غير رسمية تشير إلى أن معمري نُقل إلى ولاية قسنطينة لإجراء “تحقيق معمق”، لكن السلطات ترفض الإفصاح عن أي تفاصيل. هذا الصمت المُريب يُذكّر بأسوأ أيام الانتهاكات الحقوقية في البلاد، حيث يُستخدم الاختفاء القسري كأداة لترهيب النشطاء وإسكات الأصوات الحرة.

تضامن دولي واستنكار واسع

لم تمر قضية معمري مرور الكرام، فقد أثارت موجة من الاستنكار والتضامن من قبل المنظمات الدولية والحقوقية.

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، التي ينتمي إليها معمري، أعلنت عن نيتها إرسال رسائل عاجلة إلى مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبةً بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الانتهاك الصارخ.

كما أن اعتقال معمري يأتي في سياق استفسار قدمته لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، بشأن التحويل التعسفي الذي تعرض له سابقًا بعد انتخابه ممثلاً لموظفي قطاع الثقافة. هذا التحويل كان محاولة فاضحة لإسكات صوته، واليوم، الاعتقال هو استمرار لنفس السياسة القمعية التي تهدف إلى إخافة كل من يُطالب بحقوقه.

جرائم النظام ضد النقابات المستقلة

اعتقال علي معمري ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف النقابات المستقلة والنشطاء الحقوقيين في الجزائر. الحكومة تبدو وكأنها تعيش في حالة خوف دائمة من أي صوت حرّ، فتلجأ إلى أساليب قمعية لضمان بقاء الأصوات النقابية والحقوقية مكبوتة.

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة لم تكتفِ بالاستنكار، بل أعلنت عن نيتها تنظيم حركة احتجاجية في جنيف، مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لفضح هذه الانتهاكات المتكررة، هذه الخطوة تُظهر جرأة النقابات الجزائرية في مواجهة القمع، وتأكيدها على أن صمودها لن ينكسر أمام سياسات الترهيب.

نداء عاجل: لا للصمت الدولي !

في ظل هذا الوضع المأساوي، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري، فصمت العالم أمام هذه الانتهاكات لن يكون مقبولاً.

يجب الضغط على الحكومة الجزائرية بكل الوسائل لوقف هذه الممارسات القمعية، والإفراج الفوري عن علي معمري، وكشف مصيره وعن كل معتقلي الرأي.

نحن نرفض أن تكون الجزائر ساحة لانتهاكات حقوق الإنسان، ونرفض أن يُسجن النشطاء النقابيون لمجرد دفاعهم عن حقوق العمال. قضية علي معمري هي قضية كل من يؤمن بالحرية والعدالة، ولن نسمح بأن تُدفن في غياهب النسيان.

تفاصيل الاعتقال

وفقاً للبيان الصادر عن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، تم اقتياد الأخ علي معمري من مكان عمله من قبل رجال يرتدون الزي المدني بشكل مهين، ثم تم تفتيش منزله بشكل غير مبرر، حيث تم حجز جهاز كمبيوتر شخصي، هذه الإجراءات التعسفية تمت دون أي مبرر قانوني مقنع، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتقال.

رسالة قمعية واضحة

يأتي هذا الاعتقال في توقيت بالغ الحساسية، حيث يتزامن مع إصدار تقرير من لجنة الخبراء التابعة للمكتب الدولي للعمل، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها النقابيون في الجزائر. كما أن الحكومة الجزائرية تتلقى مراسلات رسمية من لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، طالبة معلومات حول انتهاكات متعددة، بما في ذلك التحويل التعسفي للأخ علي معمري بعد تعيينه رئيساً للنقابة الوطنية لموظفي الثقافة.

هذا التوقيت ليس صدفة، بل يبدو وكأنه رسالة قمعية واضحة تهدف إلى إسكات الأصوات التي تطالب بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الثقافة، الذي يعاني من التهميش والإهمال منذ سنوات.اعتقال علي معمري ليس مجرد اعتقال فردي، بل هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف النشطاء النقابيين الذين يرفعون أصواتهم دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين. هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحريات النقابية المكفولة دستورياً وقانونياً، كما تنتهك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل العاجل

في رد فعل سريع، قامت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بمراسلة رئيس الجمهورية بإرفاق للعديد من مؤسسات الدولة من بينها وزارة العدل ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن و لجان المراقبة لمنظمة العمل الدولية فضلا عن مقررين أممين وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات نقابية ذات طابع دولي، مطالبة بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأخ علي معمري ووضع حد لهذه الممارسات القمعية، كما دعت الكنفدرالية كافة المنظمات النقابية الوطنية والدولية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التضامن مع الأخ معمري والوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تقوض أسس الديمقراطية.

خيارات أخرى لا تزال مطروحة

لا تزال هناك خيارات أخرى موضوعة بقوة وهي طلب التدخل العاجل للمدير العام للمكتب الدولي للعمل مجموعة العمل الخاصة بالإعتقالات التعسفية والمقررين الأممين ، كما لا تسستبعد المنظمة القيام بحركة إحتجاجية الأولى من نوعها في جنيف أمام المكتب الدولي للعمل والبحث عن طرق الضغط للقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان حتى يعمل من أجل حل أزمة الحريات النقابية التي تتعرض لها المنظمات النقابية المستقلة في الجزائر فالوضع حسب تصريح رئيس المنظمة الأخ ملال رؤوف من جنيف أصبح لا يطاق وغير مقبول .

اعتقال علي معمري هو جرس إنذار يذكرنا بأن النضال من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق العمال ما زال يواجه تحديات جسيمة، ومع ذلك، فإن هذه الممارسات القمعية لن تثني النشطاء النقابيين عن مواصلة مسيرتهم في الدفاع عن المظلومين والمهمشين. إننا ندعو الجميع إلى التضامن مع الأخ علي معمري، والوقوف في وجه هذه الانتهاكات التي تشوه سمعة الجزائر وتنتهك حقوق مواطنيها.

وأشار البيان إلى أن الضحايا شملوا أطفالاً رضعاً حديثي الولادة وأطفالاً دون الثامنة من العمر، الذين لقوا حتفهم تحت القصف الإسرائيلي العنيف، والذي يتم بدعم ومباركة أمريكية صريحة. ووصفت الكنفدرالية هذه الأحداث بأنها “مجزرة بشعة” ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه الممارسات الوحشية.

كما وجهت الكنفدرالية انتقاداً لاذعاً للدور الأمريكي في تغذية هذا العدوان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منذ مجيء إدارة ترامب، أصبحت “عنواناً لانعدام الأمن والاستقرار في العالم”، بدلاً من أن تكون راعية للسلام والعدالة الدولية. وأكدت أن هذا الدور المشين يتناقض مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي يفترض أن تدافع عنها القوى العظمى.

وفي هذا السياق، طالبت الكنفدرالية الحكومة الجزائرية، بوصفها ممثلة لشعب أمازيغي وعربي مسلم، بأن تتخذ مواقف صارمة وحازمة تجاه هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية. كما دعت إلى تفعيل الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الجزائر، بوصفها دولة ذات تاريخ نضالي طويل، يجب أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ولم تنسَ الكنفدرالية أن توجه نداءً إلى الشعب الجزائري الكريم، الذي لطالما وقف في الصفوف الأولى دفاعاً عن القضايا العادلة، داعية إياه إلى رفع صوته عالياً ضد هذه المأساة الإنسانية. كما حثت المواطنين على الضغط بكل الأساليب الممكنة على السفارة الأمريكية في الجزائر للتنديد ضد المجازر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي أضحت تشارك فيها بشكل مباشر، والتذكير بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم.

من جهة أخرى، طالبت الكنفدرالية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ووضع حد لهذا العدوان الذي ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية. كما دعت إلى تحقيق عاجل ونزيه في هذه الجرائم، ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها أو دعمها، مؤكدة أن الصمت الدولي يشكل تواطؤاً غير مقبول في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة.

وفي ختام بيانها، أكدت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة أنها ستظل دوماً في صفوف المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستعمل على كل المستويات لنصرة هذه القضية العادلة، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هذا البيان يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، حيث تستمر المواجهات في غزة والضفة الغربية، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية لوقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان. ولا تزال الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة، كغيرها من المنظمات النقابية والحقوقية، تعمل على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، ودعوة العالم إلى التحرك الفعّال لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

تمييز ممنهج وتهديدات ضد النقابيين

تلقت اللجنة الدولية ملاحظات من الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) في 24 أغسطس 2024، والتي أشارت إلى ممارسات تمييزية واسعة النطاق ضد أعضائها. وقد أكدت اللجنة أن مسؤولين نقابيين في عدة قطاعات، مثل BATIMETAL واللجنة الوطنية لتنظيم الكهرباء والغاز، تعرضوا للفصل التعسفي والتهديدات بسبب نشاطهم النقابي. كما أشار التقرير إلى حالات طرد تعسفي ضد نقابيين في قطاع الغابات، دون أن تتدخل السلطات لوقف هذه الانتهاكات.

وردًا على هذه الادعاءات، اكتفت الحكومة الجزائرية بالإشارة إلى أن COSYFOP وبعض النقابات التابعة لها توقفت عن نشاطها منذ عام 1991، دون تقديم أي إثباتات أو ردود تفصيلية على الحالات المبلغ عنها. وقد دعت اللجنة الحكومة إلى التشاور مع النقابات المعنية لإجراء تعديلات قانونية تضمن حماية النقابيين من التمييز والاضطهاد، وذلك بالتعاون مع مكتب العمل الدولي.

إغلاق مقرات النقابات: انتهاك صارخ للحريات النقابية

أعربت اللجنة عن أسفها الشديد إزاء استمرار إغلاق مقرات نقابات مستقلة، بما في ذلك مقرات COSYFOP والكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (CGATA). وأكدت اللجنة أن هذه الإغلاقات تمت دون إجراءات قضائية عادلة، مما يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية. كما طالبت اللجنة بإلغاء هذه القرارات فورًا، مشيرة إلى أن استمرار الحكومة في رفض تسجيل بعض النقابات يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

حل النقابة SNATEG التابعة لشركة سونلغاز واستمرار النزاع

فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز (SNATEG)، لاحظت اللجنة أنها تلقت ملاحظات حول وضعها في 22 أغسطس 2024. وأكد التقرير أن اللجنة الدولية للحريات النقابية كانت قد دعت الحكومة الجزائرية إلى مراجعة قرار حل SNATEG، معتبرة أن هذا القرار لا يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال الحريات النقابية.

وأعربت اللجنة عن استيائها من عدم اتخاذ السلطات الجزائرية أي خطوات لمعالجة هذه القضية، رغم التوصيات الصادرة سابقًا. كما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير عاجلة لاحترام مبادئ الحريات النقابية وعدم التدخل في شؤون النقابات المستقلة.

تقييد الحقوق النقابية: تشريعات جديدة تثير القلق

أشار التقرير إلى أن التشريعات الجديدة في الجزائر، مثل القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، تثير قلقًا كبيرًا بسبب القيود التي تفرضها على نشاط النقابات. فقد لاحظت اللجنة أن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة النقابات وحلها، مما يهدد استقلاليتها. كما أعربت عن قلقها إزاء الشروط التعسفية لتسجيل النقابات، والتي تشمل معايير مثل “الحياد السياسي” و”الشفافية المالية”، مما يفتح الباب أمام إساءة استخدام هذه المعايير لقمع النقابات المستقلة.

مطالب دولية بتحسين الوضع النقابي

في ختام تقريرها، شددت اللجنة على أهمية ضمان بيئة نقابية حرة ومستقلة في الجزائر، مشيرة إلى أن استمرار انتهاك حقوق النقابات قد يؤثر سلبًا على صورة البلاد في المحافل الدولية. كما طالبت السلطات الجزائرية بالتعاون مع النقابات لإيجاد حلول قانونية مستدامة، تضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال والنقابيين.

وأكدت اللجنة أن التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، يتطلب إجراء إصلاحات جذرية في التشريعات والممارسات الإدارية. كما دعت الحكومة إلى قبول المساعدة الفنية من مكتب العمل الدولي لتحسين الوضع النقابي في البلاد.

سؤال مفتوح: هل ستستجيب الحكومة؟

يظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الحكومة الجزائرية ستستجيب لهذه التوصيات الدولية، أم أن الوضع النقابي سيظل رهينة للصراعات القانونية والتدخلات الإدارية؟ في ظل استمرار الانتهاكات وعدم وجود إرادة سياسية واضحة للإصلاح، يبدو أن الطريق نحو ضمان الحريات النقابية في الجزائر لا يزال طويلًا وشائكًا.

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_fr/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4415817,102908

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تتقدم الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بأحرّ التهاني وأصدق التقدير لكل النساء في مختلف مواقعهن، خاصة العاملات والكادحات اللواتي يساهمن يوميًا في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وتقدّمًا.

إننا نُحيي نضالات المرأة في سبيل تحقيق المساواة والكرامة، ونؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. فالمرأة العاملة شريك أساسي في مسيرة التنمية، وصوتها القوي يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التغيير الإيجابي.

في هذا اليوم، نجدد العهد على مواصلة النضال من أجل بيئة عمل أكثر إنصافًا، وضمان حقوق النساء في كل القطاعات، وتعزيز مشاركتهن في مراكز القرار.

كل عام وأنتن رمز العطاء والنضال، وكل عام وأنتن أقوى!

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة

تعرف أيضا على:

القانون الأساسي للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP

أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن استغرابها من تصدّر بعض الأشخاص، الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية، للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت الكنفدرالية أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية“. كما أشارت إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني“. وأضافت أن “سياسات القمع والإقصاء التي تمارسها السلطة تساهم في دفع بعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر“.

تم نشر البيان في، 08 يناير 2024 وقد أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) أيضا عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإصداره مؤخرًا إجراءات عفو رئاسي شملت 2471 محبوسًا. ووصفت الكنفدرالية هذه الخطوة بأنها “إيجابية وتعكس حرص الرئيس على تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق المصالحة”، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الإجراءات التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.

ومع ذلك، أعربت الكنفدرالية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة بعد إعلان الجزائر عن إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية. وأكدت أن هذه التوترات “تزيد من تعقيد الأوضاع وتستدعي تعاملًا حكيمًا وحذرًا لحماية مصالح الجزائر وسيادتها”.

كما أبدت الكنفدرالية استغرابها من تصدر بعض الأشخاص الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث يقومون بانتقاد الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية”.

وأشارت الكنفدرالية إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني”. كما حملت السلطة السياسية جزءًا من المسؤولية في بروز مثل هذه الظواهر، بسبب سياسات القمع والإقصاء التي تدفع ببعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر.

ودعت الكنفدرالية السلطة إلى تجاوز سياسة “الكل الأمني” وفتح أبواب الحوار الشامل مع كل الأصوات المعارضة الشريفة التي ترفض أن تكون أداة في يد الأجانب. وأكدت أن “المخاطر التي تستهدف الجزائر أصبحت واضحة، والتعنت في المواقف وغلق الأبواب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانقسام”.

وقدمت الكنفدرالية مجموعة من التوصيات لتحقيق المصالحة الوطنية، تشمل:

1. إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم.
2. فتح المجال الإعلامي أمام الأصوات الناقدة البناءة.
3. تقديم ضمانات للمعارضين المنفيين للعودة إلى الوطن والمشاركة في بناء الدولة.
4. التحضير لحوار وطني شامل مع كل الأطراف المعارضة التي ترفض التبعية للأجندات الأجنبية.

واختتمت الكنفدرالية بيانها بالتأكيد على ضرورة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة في وجه التحديات التي تواجه الجزائر، داعية الجميع إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن.

يمكنك مراجعة البيان بخصوص دعوة الرئيس لتعزيز المصالحة الوطنية

أو تحميل البيان الكامل:

اقرأ أيضا: بيان حول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية – 1 نوفمبر 2024