تعرف أيضا على:

القانون الأساسي للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP

أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن استغرابها من تصدّر بعض الأشخاص، الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية، للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث ينتقدون الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت الكنفدرالية أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية“. كما أشارت إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني“. وأضافت أن “سياسات القمع والإقصاء التي تمارسها السلطة تساهم في دفع بعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر“.

تم نشر البيان في، 08 يناير 2024 وقد أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) أيضا عن شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإصداره مؤخرًا إجراءات عفو رئاسي شملت 2471 محبوسًا. ووصفت الكنفدرالية هذه الخطوة بأنها “إيجابية وتعكس حرص الرئيس على تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق المصالحة”، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الإجراءات التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.

ومع ذلك، أعربت الكنفدرالية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، خاصة بعد إعلان الجزائر عن إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية. وأكدت أن هذه التوترات “تزيد من تعقيد الأوضاع وتستدعي تعاملًا حكيمًا وحذرًا لحماية مصالح الجزائر وسيادتها”.

كما أبدت الكنفدرالية استغرابها من تصدر بعض الأشخاص الذين يدّعون تمثيل المعارضة الجزائرية للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث يقومون بانتقاد الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر دون أن يكون لهم تاريخ نضالي داخل الوطن. وأكدت أن هؤلاء الأشخاص “لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية”.

وأشارت الكنفدرالية إلى أن هجمات هذه الشخصيات الانتهازية “لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني”. كما حملت السلطة السياسية جزءًا من المسؤولية في بروز مثل هذه الظواهر، بسبب سياسات القمع والإقصاء التي تدفع ببعض الأصوات المعارضة إلى الخارج، حيث يتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر.

ودعت الكنفدرالية السلطة إلى تجاوز سياسة “الكل الأمني” وفتح أبواب الحوار الشامل مع كل الأصوات المعارضة الشريفة التي ترفض أن تكون أداة في يد الأجانب. وأكدت أن “المخاطر التي تستهدف الجزائر أصبحت واضحة، والتعنت في المواقف وغلق الأبواب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانقسام”.

وقدمت الكنفدرالية مجموعة من التوصيات لتحقيق المصالحة الوطنية، تشمل:

1. إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم.
2. فتح المجال الإعلامي أمام الأصوات الناقدة البناءة.
3. تقديم ضمانات للمعارضين المنفيين للعودة إلى الوطن والمشاركة في بناء الدولة.
4. التحضير لحوار وطني شامل مع كل الأطراف المعارضة التي ترفض التبعية للأجندات الأجنبية.

واختتمت الكنفدرالية بيانها بالتأكيد على ضرورة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة في وجه التحديات التي تواجه الجزائر، داعية الجميع إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن.

يمكنك مراجعة البيان بخصوص دعوة الرئيس لتعزيز المصالحة الوطنية

أو تحميل البيان الكامل:

اقرأ أيضا: بيان حول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية – 1 نوفمبر 2024

تعرب الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على إجراءات العفو الرئاسي وتدابير التهدئة التي نُفذت مؤخرًا والتي شملت 2471 محبوسًا. هذه الخطوة الإيجابية تعكس حرص الرئيس على تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق المصالحة، وهي خطوة نثمنها وندعمها بكل قوة.

غیر أننا قلقون للغاية إزاء التطورات الدبلوماسية الأخيرة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد إعلان الجزائر عن إحباط مؤامرة استخباراتية فرنسية، فهذه التوترات تزيد من تعقيد الأوضاع وتستدعي تعاملا حكيمًا وحذرًا لحماية مصالح الجزائر وسيادتها.

نُعرب أيضا عن استغرابنا وحيرتنا من تصدر بعض الأشخاص، التي تدّعي أ أنها من المعارضة الجزائرية، للمشهد الإعلامي الفرنسي، حيث تنتقد الأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر، رغم أنها لم تناضل يوما داخل الوطن ولم تواجه آلام وآمال المعارضين الجزائريين الذين يعيشون على أرض الجزائر. هؤلاء الأشخاص لا يمثلون بأي حال من الأحوال الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري، ولا يعبرون عن تطلعات المعارضة الشريفة التي تناضل من أجل بناء دولة ديمقراطية قوية .

إن هجمات هذه الأطراف الانتهازية لا تخدم مصلحة المعارضة الجزائرية، بل تضر بها وتشوه صورتها أمام الرأي العام الوطني وتعرقل النضال السلمي من أجل التغيير الذي يصبوا له الجزائريين. ومن جهة أخرى، فإن السلطة السياسية القائمة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في بروز مثل هذه الظواهر، حيث إن سياسة القمع والإقصاء التي تمارس ضد الأصوات المعارضة الشريفة والنظيفة داخل الوطن تدفع ببعض الأصوات إلى الخارج ليتم استغلالها من قبل أطراف أجنبية لتحقيق أجندات لا تخدم مصلحة الجزائر ولا شعبها.

لقد حان الوقت لكي تتجاوز الحكومة الحالية سياسة الكل الأمني وتفتح أبواب الحوار الشامل مع كل الأصوات المعارضة الشريفة التي ترفض أن تكون أداة في يد الأجانب، فالمخاطر التي تستهدف الجزائر أصبحت واضحة للعيان، والتعنت في المواقف وغلق الأبواب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التأزم والانقسام. إن خوفنا العظيم على الجزائر يدفعنا إلى الخروج من دائرة الصمت لكي ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى الإسراع في اتخاذ تدابير تهدئة ومصالحة وطنية حقيقية، تبدأ بالخطوات التالية:

1- إطلاق سراح معتقلي الرأي الذين تم سجنهم لمجرد التعبير عن آرائهم وانتقادهم لسياسة الحكومة.

2- فتح المجال الإعلامي الوطني أمام الأصوات الناقدة البناءة التي تطرح أفكارها بموضوعية وبدون تجريح أو هجوم على مؤسسات الدولة.

3- تقديم ضمانات كافية للمعارضين المنفيين خارج الوطن بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي للعودة إلى أرض وطنهم والمشاركة في بناء الدولة في جو يخلو من التحرش البوليسي أو القضائي.

4- التحضير الجدي لحوار وطني شامل مع كل الأطراف المعارضة التي لم يتقاطع نضالها مع مصالح الدول التي لها أطماع في الجزائر وتشكيل لجنة مختلطة للتحضير لهاذا الحوار.

إن اتخاذ هذه الحزمة من التدابير سيكون خطوة كبيرة نحو قطع الطريق أمام الانتهازيين الذين يستغلون الوضع السياسي والإجتماعي المتأزم وسياسة الكل الأمني الذي تعتمده الحكومة في الجزائر لتحقيق مكاسب شخصية، وسيعيد الاعتبار لكل جزائري شريف عارض وانتقد السلطة بشرف وبدافع بناء دولة ديمقراطية شعبية قوية، مثلما أرادها شهداء و مجاهدو الثورة التحريرية المباركة.

ختامًا

تؤكد الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة على ضرورة توحيد الصفوف والوقوف كجبهة واحدة في وجه التحديات التي تواجه الجزائر، وندعو الجميع إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن، لأن الجزائر تستحق منا جميعًا أن نعمل يدا واحدة من أجل مستقبل أفضل.

اقرأ أيضا: بيان حول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية – 1 نوفمبر 2024

بمناسبة حلول العام الجديد، تتقدم الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة بأحر التهاني وأطيب التمنيات إلى جميع العمال في الجزائر والعالم، وإلى الشعب الجزائري الكريم.

نأمل أن يكون هذا العام مليئًا بالخير والازدهار والعدل الاجتماعي، وأن يشهد المزيد من النجاحات والإنجازات التي تعزز حقوق العمال وتحسين ظروفهم.

كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في تقدم ورفاهية.

التهنئة بالعام الجديد بالفرنسية

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

À l’occasion de la nouvelle année, la Confédération Syndicale des Forces Productives adresse ses vœux les plus chaleureux et ses souhaits les plus sincères à tous les travailleurs en Algérie et dans le monde, ainsi qu’au peuple algérien.
Nous espérons que cette année sera remplie de prospérité, de justice sociale, et de succès pour renforcer les droits des travailleurs et améliorer leurs conditions de vie.
Bonne année à toutes et à tous, et que cette nouvelle année soit porteuse de progrès et de bien-être.

وفي هذا السياق، تعلن كنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP) تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدين بشدة الاعتقال التعسفي لمدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، وجميع الكوادر الطبية المحتجزة في سجون الكيان الصهيوني. هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان واستهداف العاملين في المجال الصحي تعد جرائم لا تغتفر، وتضاف إلى سلسلة الإبادة الجماعية التي تُمارس بحق الشعب الغزاوي تحت أنظار العالم والمنظمات الدولية.

إن الصمت العالمي تجاه هذه الجرائم يمثل تواطؤًا مخزيًا يعزز ثقافة الإفلات من العقاب. لذلك ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي لهذا الظلم المستمر. وندعو النقابات العمالية والحقوقية حول العالم إلى التصدي لهذه الممارسات الإجرامية، والعمل من أجل تحقيق العدالة وصون كرامة الإنسان. 

الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة

الجزائر، 31 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:

بيان تضامن مع الشعب اللبناني

أبرز الانتهاكات المسجلة:

1. استهداف النقابات المستقلة: تشمل هذه الانتهاكات نقابات بارزة مثل النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز (SNATEGS)، والنقابة الوطنية لعمال الصناعات (SNSI)، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية (SNAPAP).
2. ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين: أشارت الرسالة إلى استغلال القانون الجديد رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي كأداة لتضييق الخناق على النقابات التي تتواصل مع الجهات الدولية، مثل المقررين الخاصين للأمم المتحدة.
3. تأثير القانون على الحريات النقابية: أكدت الكونفدرالية أن القانون الجديد يهدف بشكل غير مباشر إلى عزل النقابات المستقلة وتقويض دورها في الدفاع عن حقوق العمال والتواصل مع المنظمات الدولية.
4. قيود على القادة النقابيين: يعاني القادة النقابيون من ممارسات تعسفية، تشمل إجبارهم على النفي خارج البلاد، أو فرض أوامر بمنعهم من مغادرة الأراضي الجزائرية، فيما يُعرف بـ “منع السفر (ISTN)”.

مواقف الكونفدرالية

وفقًا للسيد رؤوف ملال، رئيس الكونفدرالية، فإن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا للحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنظيم والاجتماع السلمي. وجاء في الرسالة الموجهة إلى السيد نغوي لومبو:

“الوضع الحالي للنقابات المستقلة في الجزائر مقلق للغاية ويتطلب تدخلًا عاجلًا من الهيئات الدولية. ندعو المقرر الخاص إلى التحقيق في هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام الحقوق النقابية في الجزائر”.

مطالب الكونفدرالية

في ختام الرسالة، قدمت الكونفدرالية مجموعة من المطالب، أبرزها:

• الضغط على الحكومة الجزائرية لإيقاف جميع الممارسات الانتقامية ضد النقابات المستقلة وقياداتها التي دفعت للهروب من الجزائر جراء القمع واللجوء السياسي.
• إلغاء القيود المفروضة على القادة النقابيين داخل الجزائر وضمان حقهم في السف والخروج من الجزائر.
• مراجعة القانون الجديد رقم 32-02 بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي.

لقاء سابق مع ممثلين لمنظمات دولية حقوقية إفريقية

جدير بالذكر أن هذه الدعوى تأتي عقب اجتماع بين ممثلين عن الكونفدرالية، وممثلين عن منظمة DefendDefenders الدولية، والذي سلط الضوء على تصعيد الانتهاكات ضد النقابات المستقلة وسبل رفع الدعاوي الخاصة بحقوق الإنسان في إفريقيا. كما وتعبر هذه الرسالة عن نداء مستعجل إلى الهيئات الدولية من أجل التدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي تستهدف الحركة النقابية المستقلة في الجزائر، في ظل تعقيد المشهد السياسي والحقوقي الذي تعيشه الجزائر.

المصدر: الجزائر – 20 ديسمبر 2024

اقرأ أيضا:

الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة تطلق رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية

هذا الإضراب الشامل الذي بدأ منذ 15 ديسمبر 2024 ، شمل إغلاق تام للمحلات التجارية وتعطيل حركة المؤسسات والمدار، ويأتي تأكيدًا على أن الإضراب ليس مجرد أداة احتجاج. بل هو حق إنساني ونقابي تستخدمه الشعوب للدفاع عن نفسها عندما تتعرض حقوقها الأساسية للانتهاك. المواطنون وأصحاب المحال التجارية في جنين اختاروا التوقف عن العمل والتضامن مع المخيم والمقاومين الذين يواجهون ظروفًا صعبة تحت الحصار والاشتباكات. ويُطالب السكان بإنهاء الاشتباكات المستمرة ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المقاومين في المخيم. 

الإضراب التجاري في جنين حماية للكرامة ودعم للمقاومة

في هذا السياق، نؤكد نحن الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة cosyfop، وكل النقابات المنضوية تحت لوائها، أن الإضراب لا يمثل فقط تضامننا الكلي مع أبناء المخيم الذين يعانون من استهداف ممنهج فقط، بل يعكس أيضًا رفضنا القاطع لأي انتهاك لحقوق الإنسان أو قمع للتعبير عن الرأي. 

ونشيد بالهبة الفلسطينية في إغلاق المحال التجارية، والتي هي رسالة واضحة بأن الفلسطينيين رغم كل الظروف، يتمسكون بحقهم في المقاومة والدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي تعدٍّ.

النقابات العمالية ودورها المحوري

لجنة التنسيق الفصائلي في محافظات مختلفة، كبيت لحم، استجابت لنداء جنين وأعلنت الإضراب الشامل تضامنًا مع المخيم وأهله. هذا التضامن يعكس قوة الحراك الشعبي المنظم، إذ لطالما مثلت النقابات واللجان العمالية عصب الحراك الشعبي ومصدرًا للدعم والتوجيه في أوقات الأزمات.

الإضراب الشامل الذي شمل جميع مناحي الحياة في جنين وبيت لحم ومدن أخرى يُظهر بوضوح أن الشعب الفلسطيني، بتجاره وشرائحه المختلفة، يدرك أهمية الوحدة في مواجهة التحديات.

حق الإضراب: رسالة للمجتمع الدولي

من المهم أن يُفهم أن هذا التحرك الشعبي ليس فقط رسالة داخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بل هو دعوة للمجتمع الدولي للوقوف مع حقوقهم المشروعة. فالإضراب يعكس واقعًا يوميًا يعيش فيه الفلسطينيون تحت الحصار والظلم، ويؤكد على أن العدالة والحرية هي حقوق غير قابلة للتفاوض.

الإضراب التجاري في جنين ليس فقط احتجاجًا على الحصار أو العمليات العسكرية، بل هو تعبير عن إرادة شعب لا يرضى بأن تُسلب حقوقه أو يُجبر على الصمت. إنه نداء لكل حر في العالم لدعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل العدالة والكرامة.

اقرأ أيضا:

إضراب عالمي تنديدا بالحرب على غزة

وجهت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة رسالة للاتحاد الدولي للنقابات في مجال الغذاء والزراعة والفندقة (UITA) كشكر وتقدير إلى السيدة سكرتيرة الاتحاد العام ” سو لونلغلي” بمناسبة خروجها للتقاعد، المقرر ابتداءا من 1 يناير 2025.

وجاءت الرسالة من طرف نقابة الكوسيفوب وجميع التنظيمات النقابية المستقلة الجزائرية لتؤكد على التقدير الكبير لمسيرة السيدة السكرتيرة العامة، وما قدّمته من دعم مُتواصل وتضامن ثابت مع نضالات العديد من القيادات النقابية الجزائرية التي دفعت إلى اللجوء القسري في أوروبا. هذا وقد أشادت الرسالة بتفانيها وقيادتها الحكيمة وإصرارها الدائم على الدفاع عن القيم النقابية وحقوق العمال.

وأبرزت الرسالة أن مغادرتها للمسؤولية تمثل خسارة كبيرة للحركة النقابية العالمية، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تواجهها الحركة العالمية للحفاظ على المبادئ الأساسية للنقابات. ومع ذلك، عبّر المبعوثون عن ثقتهم بأن إرثها سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة في استمرار النضال من أجل العدالة الاجتماعية والتضامن.

وفي ختام الرسالة، عبّر رئيس الـ COSYFOP، السيد رؤوف ملاّل، عن أطيب التمنيات للسيدة السكرتيرة العامة في المرحلة الجديدة من حياتها. متمنياً لها النجاح والسعادة والتوفيق في مشروعاتها المستقبلية. كما أشار إلى أمله في استمرار اللقاءات المستقبلية لتعزيز العلاقات النقابية وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

تأتي هذه التمنيات لتعكس الروابط المتينة بين التنظيمات النقابية العالمية، مع التأكيد على الحاجة المُستمرة إلى التضامن وتعزيز الحوار في السنوات المقبلة.

أقرأ أيضا حول:

رسالة مفتوحة للسيد رئيس الجمهورية الجزائرية

تُسلط الرسالة الضوء على القضايا الملحة المتعلقة بحرية التجمع، والحق في تشكيل النقابات، وتعرض حقوق الإنسان للنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. وتؤكد الكونفدرالية في رسالتها على ضرورة توفير بيئة آمنة للمنظمات النقابية والمجتمع المدني. بحيث تتمكن هذه الهيئات من ممارسة أنشطتها المشروعة دون خوف من الانتقام.

في هذا السياق، أعربت الكونفدرالية عن شكرها للمقررين الخاصين للأمم المتحدة الذين أبرزوا في تقريرهم حالة السيد رؤوف ملال، رئيس الكونفدرالية، كمثال على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون في الجزائر. واعتبرت الكونفدرالية هذا التذكير خطوة هامة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

وتطالب الكونفدرالية الرئيس تبون بالاستجابة الرسمية لهذه الرسالة من أجل ضمان الحقوق والحريات النقابية في الجزائر، وضمان تطبيق القانون الدولي في هذا المجال. كما تدعو الكونفدرالية المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى دعم نضال المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين في الجزائر، والتأكد من التزام الحكومة بتعهداتها الدولية.

وفي ختام رسالتها، تؤكد الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة على أهمية هذه الخطوة كجزء من الحوار المستمر بين الجزائر والمجتمع الدولي حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا نقابية، أعلن الاتحاد الجزائري للصناعات (UAI) انسحابه رسميًا من اتحاد الصناعات الدولي IndustriALL ، في تاريخ 18 نوفمبر 2024، مشيرًا إلى خلافات عميقة مع قيادة المنظمة الدولية. تأتي هذه الخطوة وسط أجواء تشهد تحديات كبيرة للنقابات المستقلة في الجزائر والمنطقة العربية.

خلفية تاريخية عن IndustriALL

يُعتبر اتحاد IndustriALL أحد أبرز المنظمات النقابية الدولية، ويمثل ملايين العمال في قطاع الصناعات والطاقة من مختلف أنحاء العالم. تأسس الاتحاد على مبادئ دعم النقابات المستقلة وتعزيز حقوق العمال من خلال التضامن الدولي، لكنه يواجه اليوم انتقادات تتعلق بانحيازه لبعض الأطراف وتجاهله قضايا جوهرية.

ملابسات الانسحاب

أصدر الاتحاد الجزائري للصناعات بيانًا حدد فيه أسباب الانسحاب، ومن أبرزها:

• التجاهل والتدخل: أشار البيان إلى إخفاق IndustriALL في دعم النقابات الجزائرية، بل وتجاهل قرارات المؤتمر المتعلقة بتعزيز التضامن الدولي.
• التحيز الإقليمي: أوضح الاتحاد أن الدعم الدولي كان موجهًا للنقابات في أوروبا على حساب قضايا مماثلة في إفريقيا.
• تغيير أولويات الدعم: انتقد الاتحاد الجزائري التركيز المتزايد على النقابات الحكومية بدلاً من المستقلة، مما يتعارض مع المبادئ الأصلية للمنظمة الدولية.

انعكاسات القرار على المشهد النقابي

هذا القرار يُبرز التحديات التي تواجه النقابات المستقلة في البلدان النامية. في الجزائر، يعكس الانسحاب صراعًا متناميًا بين النقابات المستقلة والمؤسسات الحكومية أو المنظمات الدولية التي يُعتقد أنها تتحيز لبعض الجهات. كما يفتح القرار باب النقاش حول مستقبل التضامن النقابي الدولي ودور المنظمات الكبرى في تعزيز العدالة الاجتماعية.

دعوات للحوار والتضامن

لقد دعا الاتحاد الجزائري للصناعات في بيانه جميع المنظمات والناشطين إلى الوقوف معه لمواجهة ما وصفه بـ”الهجمة غير المسبوقة” على النقابات المستقلة في المنطقة العربية. كما أعلن بدء مشاورات قانونية مع منظمات دولية في سويسرا وبلجيكا لتقييم الإجراءات الممكنة لحماية النقابات المستقلة من الاستغلال.

قراءة في مستقبل انسحاب اتحاد الصناعات الجزائري من اتحاد الصناعات الدولي

يمثل هذا القرار لحظة فاصلة في العلاقات النقابية الدولية، وقد يكون حافزًا لإعادة النظر في طريقة عمل المنظمات الدولية ودورها في دعم النقابات المستقلة. وفي المقابل، يشكل انسحاب الاتحاد الجزائري دعوة لتوحيد الصفوف محليًا ودوليًا للتصدي للتحديات التي تواجه.

يمكنك تحميل البيان كاملا من هنا:

اقرأ أيضا:

5 مقررين أمميين يراسلون رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون